پرداخت وام ازدواج حداکثر ۲۵ روز پس از ثبت‌نام/ هیچ بانکی اجازه درخواست بیش از یک ضامن ندارد
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۲۰۷۷
به گزارش بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی با تاکید بر اهمیت و اولویت وام ازدواج و ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان در صف دریافت این تسهیلات در سال جاری و سال قبل، «بسته نظارتی- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج» را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه آمده است: پیرو مکاتبات موضوع ابلاغ جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۶) قانون بودجه سالجاری و در راستای تسهیل و تسریع در تعیین تکلیف متقاضیان در صف بانکها و جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سامانه مربوطه و بر اساس پیگیری‌های مکرر مقامات کشوری در خصوص پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به قشر جوان کشور و تاکید بر اهمیت و اولویت موضوع تسهیلات مذکور و ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج در سال جاری و سال قبل و بررسی عملکرد بانک ها، "بسته نظارتی- اعتباری تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج" از تاریخ ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ به شرح زیر ابلاغ و اجرای آن الزامی است:
۱- از تاریخ ابلاغ این نامه تا تاریخ ۲۰/۰۶/۱۴۰۲، بانک عامل می‌بایست نسبت به پرداخت تسهیلات ازدواج طبق سهمیه‌ای ابلاغی بانک مرکزی اقدام نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- حداکثر ۱۵ روز پس از ثبت نام متقاضیان تعیین شعبه ایشان از سوی بانک انجام پذیرد.
۳- پس از تعیین شعبه و تکمیل مدارک حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز مبلغ تسهیلات به حساب متقاضیان واریز شود.
۴- بانک عامل می‌باید نسبت به گسترش و اتصال شعب خود، در کلیه شهرها و شهرستان‌های کشور به سامانه ازدواج اقدام نماید.
۵- جهت مدیریت ثبت نام متقاضیان و تسهیل در ثبت نام، روزانه بیش از ۷ بانک در هر استان از سوی بانک مرکزی در سامانه تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بدون در نظر گرفتن سهمیه ماهانه فعال خواهد بود.
۶- با عنایت به تضامین مورد تاکید در بند (ب) تبصره (۱۶) قانون بودجه سالجاری، بانک عامل می‌باید نسبت به دریافت تضامین مذکور به صورت دقیق نظارت نموده و مراتب تسهیل آنرا با توجه به تاکیدات این بانک فراهم نماید.
۷- بانک عامل می‌باید تا پایان هفته جاری نسبت به تدوین دستور العمل مشخص درخصوص نحوه ضمانت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج درچارچوب مفاد بند قانونی مربوطه به شرح موارد ذیل اقدام نموده و ضمن انتشار عمومی آن در تارنمای خود، مراتب را نیز به این مدیریت اعلام نماید:
الف) نحوه اعتبار سنجی متقاضی (استفاده از نمره اعتباری سامانه ملی اعتبارسنجی و یا سیستم‌های اعتبارسنجی داخلی بانک و اعلام حداقل نمره/رتبه مورد قبول) جهت دریافت تسهیلات ازدواج بدون ضامن.
ب) فرآیند دقیق نحوه توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول و یا سایر دارایی‌های مالی (به استثناء توثیق ملک که ممنوع است).
۸- بانک عامل به هیچ وجه اجازه دریافت بیش از یک ضامن بابت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را ندارد.
۹- بانک عامل می‌باید نسبت به انجام بازرسی‌های دوره‌ای و موردی از شعب خود و برخورد قاطع با روسای شعب متخلف اقدام نماید.
۱۰-بازرسان بانک مرکزی ضمن بازرسی‌های حضوری ویژه از شعب آن بانک نسبت به بررسی فرآیند مذکور نظارت دقیق داشته و در صورت مشاهده هر گونه تخلف به ویژه اخذ تضامین فراتر از مفاد مندرج در قانون بودجه سالجاری و تاکیدات این بانک، نسبت به عزل روسای شعب اقدام خواهند کرد.
۱۱-براساس برنامه ریزی‌های صورت گرفته توسط حوزه نظارت بانک مرکزی درخصوص بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات خرد عملکرد مطلوب داشته باشند، میزان تسهیلات خرد پرداختی آن‌ها در رشد ترازنامه به عنوان عملکرد مثبت لحاظ خواهد شد.
۱۲-در صورت عملکرد فراتر از سهمیه‌های مربوطه از سوی شعب بانکها، شعب موصوف از سوی مدیرعامل بانک مورد تشویق قرار گیرند. لازم است آن بانک دستور العمل تشویقی مربوطه را ظرف یک هفته تدوین و ضمن ابلاغ به شعب آن بانک، رونوشتی نیز به این مدیریت ارسال نمایند.
۱۳-علیرغم اینکه در قانون بودجه سالجاری بانک‌های قرض الحسنه مهر ایران و رسالت از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج مستثنی شده اند، با توجه توافقات به عمل آمده نسبت به پرداخت کامل تسهیلات به متقاضیان در صف خود اقدام نمایند.
۱۴-بانک عامل می‌باید نسبت به فعال نمودن شیوه‌ای جهت دریافت شکایات مردمی برای ثبت شکایات تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و سایر تسهیلات خرد ظرف حداکثر یک هفته کاری اقدام نماید. ضمن اینکه لازم است رسیدگی به شکایات ثبت شده در خصوص تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در اولویت قرار گرفته و به همراه گزارش عملکرد شکایات رسیدگی شده هفتگی به اداره رسیدگی به شکایات و تقاضاهای این بانک ارسال شود.
۱۵- متقاضیان تسهیلات ازدواج می‌توانند علاوه بر طرح سوالات و مشکلات خود را از طریق سامانه‌های موجود در بانک‌های عامل از طریق سامانه CRM و با شماره ۲۷۰۶ با بانک مرکزی تماس حاصل نمایند.
در پایان این بخشنامه بر ابلاغ مراتب به قید فوریت به واحدهای اجرایی ذیربط بانکها و موسسات اعتباری تاکید و عنوان شده است نسخه‌ای از ابلاغیه مربوطه به بانک مرکزی ارسال شود.
۳۵۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1776276منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: وام و تسهیلات مسکن پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قانون بودجه سالجاری تسهیلات ازدواج متقاضیان در صف اقدام نماید بانک مرکزی آن بانک بانک ها ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۲۰۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها
به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانکها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانکها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانکها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.
آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانکها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.
این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.
همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.
درواقع بانکها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانکها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانکها هستیم.
البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.
از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانکها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.
شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانکها به شرکت‌های خودی
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانکها ندارد، ادامه داد: بانکها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانکها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.
تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی
به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانکها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانکها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانکها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.
وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.
کد خبر 6092788
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت